الحديث الثالث والثلاثون

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو
يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على
المدّعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ،
وبعضه في الصحيحين .

الشرح

جبل الله النفس على الضعف ،
كما قال تعالى : { وخلق الإنسان ضعيفا } ( النساء : 28 ) ، وهذا الضعف
يشمل الضعف النفسي ، والضعف البدني ، وقد يصبح الضعف في بعض الأحيان
مولداً للأخلاق الرديئة ، والصفات الذميمة ، حتى يقود الإنسان إلى أن
يدّعي على أخيه ما ليس من حقّه ، فيزعم أنه قد أخذ له مالاً ، أو سفك له
دماً ، أو أخذ أرضا ، بدعوات كثيرة ليست مبنية على دليل أو برهان ، بل هي
تهم باطلة قائمة على البغي والعدوان .

ولو كانت الموازين البشرية
أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف ، لعمت الفوضى ،
وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت أموال بغير حق ،
لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم ، بل شرع
لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو سبيل
لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ،
ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان .

ومن هذا
المنطلق أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث ، ليكون أصلا في باب
القضاء بين الناس ، إذ هو منهج يجب أن يسير عليه كل من أراد أن يفصل بين
خصومات الناس ، ليعود الحق إلى نصابه وأهله ، ويرتدع أصحاب النفوس المريضة
عن التطاول على حقوق غيرهم .

إن هذا الحديث يبيّن أن مجرد ادعاء
الحق على الخصم لا يكفي ، إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة
هذه الدعوى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكن البيّنة على
المدّعي ) .

وتعريف البيّنة : اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويبيّنه ،
وعلى هذا فهناك أمور كثيرة يصدق عليها هذا المعنى ، فمن ذلك : الشهود ،
فعندما يشهد الشهود على حق من الحقوق فإن ذلك من أعظم البراهين على صدق
المدّعي ، ومن هنا أمرنا الله بالإشهاد في الدَّيْن حفظا لهذا الحق من
الضياع فقال : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } (
البقرة : 282 ) .

ومن البينات أيضا : إقرار المدعى عليه ، وهو في
الحقيقة من أعظم الأدلة على صحة الدعوى ، كما ذكر ذلك الفقهاء ، ومن هذا
الباب أيضا : القرائن الدالة على القضية ، وفهم القاضي للمسألة باختبار
يجريه على المتخاصمين ، إلى غير ذلك من أنواع البيّنات .

فإذا
افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق ، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها
، توجه القاضي إلى المدعى عليه ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في
هذا الحديث بالمنكر ، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه ، وينكر
صحة هذه الدعوى .

ويطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق
هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته ، وسقطت الدعوى ، والدليل على ذلك
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : " كانت
بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
، فقال رسول الله : ( شاهداك أو يمينه ) .

ولعل سائلا يسأل : لماذا
اختص المدعي بالبينة ، والمنكر باليمين ؟ وما هي الحكمة من هذا التقسيم ؟
والجواب على ذلك : أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا ، فإنه يدعي أمرا خفيا
يخالف ظاهر الحال ، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك ببيّنة ظاهرة قوية
تؤيد صحة دعواه ، بينما يتمسّك المنكر بظاهر الأمر ، ويبقى على الأصل ،
فجاءت الحجة الأضعف – وهي اليمين – في حقه .

فإذا لم يأت المدعي
بالبينة ، وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك ، لزم القاضي أن
يحكم لصالح المنكر ، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر الأمر والحال .

لكن
ثمة أمر ينبغي التنبيه عليه ، وهو أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحل
حلالا ، ولا يغير من حقائق الأمور ، لأن القاضي لا يعلم الغيب ، وقد يكون
هناك من الأدلة الزائفة أو الشهادات الكاذبة ما يخفى عليه فيحكم بموجبها ،
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون
ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه
شيئا فلا يأخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) ، وشدد النبي صلى الله
عليه وسلم على تخويف الناس من أخذ الحرام فقال : ( من حلف على يمين يستحق
بها مالا هو فيها فاجر – أي كاذب - ، لقي الله وهو عليه غضبان ) ، وأنزل
الله تصديق ذلك : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا
يزكيهم ولهم عذاب أليم } ( آل عمران : 77 ) .

وعلى أية حال : فإن
هذا الحديث تربية شاملة للأمة الإسلامية على الأمانة في أقوالهم ، والعدل
في أحكامهم ، دون النظر إلى لون أو جنس أو معرفة سابقة ، وجدير بمجتمع
يقوم على هذه القيم أن يكتب له التمكين على الأرض .

» الحديث الثالث والثلاثون
» الحديث الثاني والثلاثون
» الحديث الرابع والثلاثون
» الحديث الخامس والثلاثون
» الحديث الحادي والثلاثون : الزهد الحقيقي